[>Watani<]

الإدارة والعدل أقرّت تأليف الهيئة المستقلّة للإنتخابات.كنعان: الشروع في الإصلاحات الإنتخابية أمر اساسي

Tayyar.org
10/07/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، بطرس حرب، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، فؤاد السعد، نقولا فتوش، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، نقولا غصن، نعمة الله أبي نصر، أنطوان زهرا، غازي زعيتر، علي عمار، إيلي عون، علي حسن خليل، علي بزي، أمين شري وسمير الجسر

كذلك حضر زياد بارود ممثلا الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، وسعيد صناديقي عن "الحملة الوطنية لقانون الانتخابات"، وماجد فياض ممثلا نقابة محامي بيروت وعطاالله غشام

بعد الجلسة وزعت أمانة سر اللجنة المعلومات الآتية: "تابعت لجنة الادارة والعدل مناقشة اقتراح قانون الإنتخابات النيابية، وتوقفت عند موضوع المادة التاسعة المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وانسجاما مع التوجه العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة على قانون الانتخاب، فقد أقرت اللجنة المادة التاسعة كما وردت، كما أقرت المادة العاشرة المتعلقة بتأليف الهيئة المستقلة، بعد إدخال تعديلات تهدف الى توسيع مروحة الاختيار للأعضاء بحيث تشمل خبراء وموظفين متقاعدين او سابقين عملوا في حقل الانتخاب، فضلا عن إمكان اختيار أعضاء من بين رؤساء الغرف القضائية المتقاعدين من بين قضاة الشرف

النائب حرب

وبعد الجلسة، قال عضو اللجنة النائب بطرس حرب في ندوة صحافية عقدها في المجلس: "ما أريد أن أعلنه في هذا اللقاء أن لجنة الإدارة والعدل، وبنتيجة البحث الذي جرى حول الهيئة المستقلة للانتخابات، توافقت على إقرار هذه الهيئة، وتم الاقرار بمبدأ إنشائها في جلسة اليوم بإجماع الحاضرين، ومعلوم أن اللجنة مضت في درس المواد المتعلقة بهذه الهيئة وصلاحياتها وأعضائها، وهذه تشكل في نظري خطوة إصلاحية مهمة جدا قد تساهم في صورة اساسية في تنزيه الإنتخابات النيابية، وفي جعلها إنتخابات حرة خاضعة للقيود القانونية، وهي انتخابات قد تسمح للمواطن بأن يمارس حقه بحرية وتجرد وبعيدا عن جو الرشوة او الترهيب والترغيب

أضاف: "العمل الذي تقوم به اللجنة هو عمل جاد جدا ويستدعي وقتا لدرسه، إلا أن الأمل كبير بأن نتمكن من إنجاز هذا الاقتراح المقدم في أسرع وقت، على أمل أن تواكبنا الاتصالات السياسية فنرى أن الحكومة قد تألفت في أسرع وقت ممكن، ونرى مجلس النواب قد استعاد نشاطه التشريعي، لكي يواكب اللجنة، وأنجزت هذه اللجنة إقرار اقتراح القانون المقدم من الهيئة الوطنية، لكي نستطيع ان نقدم للشعب اللبناني هدية هي إعادة حقه وتكريسه في اختيار ممثليه بشكل سليم وصحيح

وعن مهمة الهيئة المستقلة التي تم التوافق المبدئي عليها قال النائب حرب: "إن هذه الهيئة المستقلة ستؤدي تقريبا الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية لجهة الإشراف على الإنتخابات النيابية، ولديها صلاحيات إدارية وقضائية، وبالطبع بعد إقرار هذه الهيئة بالمبدأ، علينا ان نتابع العمل لإقرار المواد المتعلقة بها، علما أنه إذا تأخر تشكيل الحكومة فسيتأخر إقرار هذه الهيئة، وإذا تأخر تشكيل هذه الهيئة فلن نكون قادرين على إنجاز موضوع الهيئة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة

وأشار الى "أن المطلوب في الحياة السياسية أن نستعجل عملية تشكيل الحكومة واستعادة مجلس النواب لدوره كي يقر قانون الإنتخابات الجديدة، وبالتالي ان نؤلف هذه الهيئة لتكون هي الضمان لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الإنتخاب وإختيار ممثليهم بصورة سليمة، هذا هو الهدف، وأعتقد أن هذه خطوة إصلاحية ومتقدمة جدا، وان الشعب اللبناني يعتبرها جزءا من استعادة حقه في اختيار ممثليه بصورة سليمة، فلا يفرض عليه ممثلوه في الندوة النيابية، لا بالضغط السياسي ولا بالترهيب ولا بالتهويل ولا بالرشوة، وهذا العمل قد يعيد الى المواطن حقه، وقيمة حقه في إختيار مرشحيه بما يسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية

سئل: هل هناك وقت لدرس كل الإصلاحات التي يتضمنها مشروع الهيئة الوطنية من الآن الى موعد الإنتخابات المقبلة؟

أجاب: "سنعمل جاهدين لإنجاز هذا القانون، واللجنة تعقد جلستين في الاسبوع، وكل جلسة تستغرق ثلاث او اربع ساعات، ونحن مصممون على القيام بدورنا كلجنة نيابية في هذا الموضوع، ومن المفيد أن نلفت الى أن هناك بعض المواد قد تستدعي جلسة كاملة وهناك مواد قد يكون عددها عشرين يمكن ان تقر في جلسة واحدة. فلا خلاف على كل المواد، وهي لا تحتاج الى مناقشة بالقدر نفسه. وليس صحيحا القول إن لجنة الإدارة والعدل مبطئة في إقرار هذا الإقتراح، لكن هناك مواد تستدعي نقاشا ولا يجوز سلقها لأن همنا ان نصل الى قانون انتخاب يعيد الى المواطن حقه في الإنتخابات، وهناك نواب، مع إحترامي لرأيهم، يرتبكون ويخافون ألا ينجز هذا القانون قبل موعد الإنتخابات المقبلة، ولكن لدينا الإرادة لنمشي وننجز هذا القانون

وعن طريقة تعيين أعضاء الهيئة المستقلة، قال النائب حرب: "هناك آلية لتعيين أعضاء الهيئة، وهناك هيئات من المجتمع المدني هي التي ستقترح اسماء الهيئة المستقلة، وللمركز الواحد على الأقل تقترح ثلاثة أسماء، يعود الى مجلس الوزراء ان يختار اسما منها

وهل ثمة محاصصة سياسية في موضوع الهيئة المستقلة؟ قال: "هذه أكبر مشكلة سنواجهها، وهذا كان موضوع بحثنا اليوم في اللجنة، فاذا كان تعيين أعضاء الهيئة المستقلة عملية شبيهة بتعيين أعضاء المجلس الدستوري او المجلس الوطني للاعلام، فأعتقد انه لا يجوز السير في هذه الهيئة إذا كانت خاضعة للمحاصصة. وإذا كنا ننوي تسمية أشخاص في الهيئة المستقلة للاشراف على الإنتخابات وإدارة الإنتخابات، ويكون أعضاءها غير مستقلين، نكون بذلك كمن يضحك على الناس، من هنا نقول بضرورة تحمل المسؤوليات في هذا المجال، وعلى المجتمع المدني ان يتحمل مسؤولياته، وان تعتبر هيئة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى بالفعل وبالواقع، وان تكون هذه الهيئة الضمان لحسن سير الإنتخابات، وبالفعل سأنتهز هذه المناسبة، وخصوصا إننا على مشارف الانتخابات، وفي معرض مواجهة سياسية لم تنته بكل أسف بعد، وأتوجه الى وسائل الإعلام بالذات لأقول إننا بقدر ما نطلب وعيا من السياسيين، بقدر ما نطلب الوعي من المواطنين، نطلب أيضا الوعي من الإدارات الإعلامية التي تسمح لنفسها في بعض المحطات بأن تؤجج الصراعات والغرائز والأحقاد، وتنكأ الجروح لكي تعيد البغضاء الى المجتمع اللبناني، فتدفع اللبنانيين الى الإقتتال في ما بينهم. إذا كنا نريد بناء وطن فهذا لا يتم بالحقد ولا الكراهية، وإذا كنا نريد إجراء إنتخابات فليس بهذا الجو. كما أريد أن اتوجه الى وزارة العدل، وفي صورة خاصة النيابة العامة التمييزية والمجلس الوطني لاعلام، لكي يمارسا صلاحياتهما، لأنه من غير الجائز السكوت عما يجري اليوم وترك البلد فريسة لهذا التناتش بين القوى السياسية الذي سيؤدي الى التضحية بدم الأبرياء، وهؤلاء الأبرياء يموتون نتيجة الحوادث التي تحصل، ويمكن ان يستمروا في التضحية والموت اذا استمر الحال على ما هو

وردا على سؤال قال النائب حرب: "الهيئة المستقلة ستمارس صلاحيات وزارة الداخلية لجهة الصلاحيات المتعلقة بالإنتخابات النيابية، وهناك صلاحيات إدارية وصلاحيات قضائية وصلاحيات توعية على الحقوق الإنتخابية لجميع اللبنانيين

سئل: هل تحتاج صلاحية الهيئة المستقلة الى تعديل الدستور؟
أجاب: "درسنا هذا الموضوع وتبين لنا حتى الآن ان صلاحية الهيئة لا تستدعي تعديل الدستور، وما نجد أنه يحتاج الى تعديل الدستور، لا تستطيع بته، إلا وفق الآلية المحددة للتعديل الدستوري

وحول موضوع التشكيل الحكومي وكيفية توزيع الحقائب وفقا للمحاصصة بين "اللقاء الديموقراطي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية"، واستبعاد "لقاء قرنة شهوان"، قال: "إذا كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، فأنا لا أسمي هذه الحكومة حكومة وحدة، لان حكومة الوحدة الوطنية يشترك فيها جميع الاطراف اللبنانيين من القوى السياسية، ومن غير الطبيعي الا يكون النواب المستقلون الذين كانوا في لقاء قرنة شهوان ممثلين في هذه الحكومة، لذلك استغرب أي طرح يمكن ان يغيبهم، وأنا شخصيا في هذا الموضوع لست معنيا إطلاقا ولست مراهنا على هذه الحكومة، ولست مراهنا على العقل الذي يرافق تشكيلها. إننا ندخل مجلس وزراء فيه وزراء وقوى سياسية كل واحد منهم يحمل كيس رمل ليمترس خلفه ويطلق النار على من يجلس قبالته، وليس بهذه الطريقة يحكم البلاد، وليس بعقلية الأضداد والخلافات والصراعات. بهذه الطريقة لا تحل مشاكل البلاد، فالناس كفرت وتريد حلولا لمشاكلها، وتريد أن تأكل وتعيد أبناءها الذين هاجروا، وفي هذا الجو لا يمكن ردهم. فإذا لم نعد الى ضميرنا الوطني، وإذا لم نترفع عن حساسياتنا ومطالبنا الشخصية، أقول لكم ان الطريق الذي نسير عليه ليس سليما، ويعرض لبنان لمزيد من الأخطار، وأدعو بكل صدق القوى السياسية الى الإقلاع عن هذه الممارسة، فلنشبك أيدينا لنبني لبنان للبنانيين، لأن الخوف أن نصل الى وقت تبقى فيه الأرض ويهاجر الشعب

النائب كنعان

من جهته، قال النائب كنعان: "اليوم كانت الجلسة السادسة للبحث في قانون الإنتخاب والإصلاحات الإنتخابية. الجيد والإيجابي هو أنه تم إقرار مبدأ الهيئة الوطنية المستقلة لإعداد الإنتخابات والاشراف عليها، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي ان يكون لبهذه الهيئة في المستقبل صلاحيات واسعة، تأخذ قليلا بالتوجه الإصلاحي، الذي كنا جميعا ننادي به، وكل اللبنانيين حلموا به في مرحلة من المراحل. هناك طبعا طريق طويل، وبنود تحتاج الى بحث وتدقيق، إنما اليوم صار هناك تصويت على المادة التاسعة، وتوافق على المادة العاشرة التي تنتظر الصياغة في الجلسة المقبلة لإقرارها. ما أريد أن أقوله في هذا المجال، هو أننا عندما نتكلم نحن النواب عن الوقت الضائع، وعندما نقول انه يجب ان نسرع ولا نتسرع، لا نقصد زميلا معينا او طرفا معينا، المسؤولية مني انا ومن الآخرين، هي مسؤولية كبيرة. فقانون الإنتخاب ليس مسألة سهلة، إنه المدخل للاصلاح، إصلاح التمثيل والنظام الديموقراطي. لم نعد نستطيع القول للناس، في ال2009 أنه لم يكن لدينا وقت، وهذه اختلفنا عليها وتلك لم نستطع أن نحدد لها صياغتها واستطعنا تجاوزها، من هنا نكرر دائما أنه مهما أقررنا من مواد، ومهما كان هناك من تجاوب، يبقى ثمة تقصير، وهناك عمليا محاولة لمنهجة آلية عمل أفضل، وهذه لا يتحمل مسؤوليتها طرف، ولا رئيس اللجنة، نتحمل مسؤوليتها جميعا. وأؤكد مرة ثانية أن الشروع في إقرار الإصلاحات الانتخابية الواردة في مشروع الهيئة الوطنية هو أمر أساسي ومفصلي، وقد يكون الأمر الاول المطلوب، وهو من اولوياتنا السياسية والوطنية، هذا ما أحببت قوله، وأتمنى على كل وسائل الإعلام، وكل الزملاء الذين يتعاطون هذا الشأن ان يأخذوا هذا الموضوع بهذا الشكل، وان يمارسوا الضغوط علينا وعلى غيرنا، لأن هذه عملية يرتكز عليها ربما ليس فقط الأربع سنوات المقبلة، انما مستقبل لبنان والديموقراطية فيه، ومستقبل التوازن وكل الشعارات التي أطلقناها، الشراكة، العمل المشترك، الرؤى الوطنية والخيارات السليمة من خلال نظام ديموقراطي صحيح. فالانتقاد هو للبناء وليس لأي شيء آخر

سئل: ما هو ضمان عدم التدخل السياسي في موضوع الهيئة المستقلة؟
أجاب: "هناك جملة ضوابط مذكورة في هذا المشروع، منها عملية الاختيار التي ستكون من المجتمع المدني، وباقتراح من مؤسساته، من نقابات ومؤسسات وهيئات قضائية وإعلامية وأكاديمية. إذا ما زلنا نستطيع القول ان هناك إمكانا ان يكون هناك رقابة وإشراف حياديان، على الأقل أفضل من السابق، ولا تكون السلطة السياسية هي المولجة بكل هذا الشأن الإداري والرقابي، ونعرف في لبنان مدى حياد السلطة السياسية في لبنان ومدى تأمين الحياد المطلوب. هذا مشروع رائد وجديد، وقد نواجه فيه مشاكل، أما التشريع فلا يكون فقط لليوم، بل لليوم والغد وللمستقبل، وغدا سيأتي غيرنا، ومن الممكن أن تطور الأجيال المقبلة التشريعات، هذه التشريعات ضرورية اليوم أن توضع، ويجب أن توضع في وقتها

وردا على سؤال آخر، قال: "هي والمجلس الدستوري من ركائز الجمهورية والنظام الديموقراطي، اذا كان هناك من خلل في الماضي في عمل المجلس الدستوري فلا يجوز أن يستمر هذا الامر. أذكر بأن اتفاق الطائف كان هناك خلل في تطبيقه، وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون بدون دستور وبدون نظام انتخابي وأن نضرب كل المؤسسات في البلد، علينا ان نحسن من خلال الممارسة، ومن خلال مواكبة التشريع لهذه الممارسة