الادارة والعدل تابعت مناقشة مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب
وطنية
30/06/2008
النائب غانم: ملتزمون التفاهم مع كل القادة حول التقسيمات الادارية
النائب عدوان: هناك سعي حثيث من أجل سن القانون في أسرع وقت ممكن
النائب كنعان: نحن جديون جدا في إقرار التقسيمات في الهيئة العامة
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، فؤاد السعد، امين شري، نبيل نقولا، علي عمار، غازي زعيتر، انطوان زهرا، بهيج طبارة، غسان مخيبر، سمير الجسر، ابراهيم كنعان، محمد حيدر، احمد فتوح، عاطف مجدلاني وعلي حسن خليل
اثر الجلسة قال غانم: "اجتمعت لجنة الادارة والعدل اليوم في حضور عدد كبير من الزملاء النواب اعضاء اللجنة وغير اعضاء اللجنة، وتابعت مناقشة قانون الاصلاحات الواردة في اقتراح قانون الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وكنا قد بدأنا به منذ فترة اسبوعين. واستمعنا بعد المناقشة لبعض التوضيحات من الاستاذ زياد بارود. في ما يخص هذه الاصلاحات اريد ان اكرر القول ان موضوع البحث الذي يدور في اللجنة يتعلق بالاصلاحات الواردة في هذا الاقتراح، لان موضوع التقسيمات الانتخابية اصبح واقعا من خلال اقدام ماجرى في الدوحة بين كل الاطراف اللبنانيين
وتابع:"من هذا المنطلق كان البحث اليوم بموضوع الهيئة وكيفية تشكيلها، علما انه عندما وضع هذا الاقتراح عام 2006، كان هناك بين وضع الاقتراح والانتخابات ثلاث سنوات واليوم يفصلنا عن الانتخابات مبدئيا تسعة اشهر او ثمانية اشهر، لذلك قبل ستين يوما على الحكومة ان تدعو الهيئات الانتخابية، ولذلك تقرر باتفاق بين اعضاء اللجنة ان نسير بهذه الاصلاحات ونحن مع هذه الاصلاحات سنعمد الى اعتماده اعتبارا من جلسة الاربعاء حيث سيوافينا الاستاذ بارود بجدول زمني لما يتطلبه وضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ بدءا بالهيئة التي اعطيت صلاحيات ادارية ومالية وامنية. هذا الموضوع يتطلب دقة وبحث جدي حتى لا تخلق مشكلة لكن بالمبدأ اعضاء اللجنة هم مع الاصلاحات وهم ملتزمون بالتفاهم الذي حصل بين كل القادة بالنسبة للتقسيمات الادارية، واعضاء اللجنة سيبدأون ببت موضوع الاصلاحات من خلال الهيئة وفقا لما تطلبه المدة الزمنية الباقية من مشاريع واقتراحات ونقل موظفين الى ماهنالك لهذه الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها على اكمل وجه.يعني لا يكفي ان نضع اصلاحات ولا نطبقها نحن نريد ان نضع الاصلاحات التي تستطيع ان نطبقها في خلال الفترة الزمنية الباقية
وقال :"موضوع التقسيمات الادارية موضوع اصبح متفاهم عليه واقر بين كل الزعماء اللبنانيين ورضيوا ونحن في اللجنة، بدأنا موضوعنا بالاصلاحات كما جاء في اتفاق الدوحة، بدأنا العمل ودرس المواضيع الاصلاحية ومايمكن تطبيقها من هذه المواضيع
سئل: كيف كانت الاجواء في الجلسة اليوم؟
اجاب: الاجواء كانت ممتازة وعندما يكون هناك موضوع فيه مسؤولية وطنية، جميع الزملاء ومن دون استثناء هم على قدر هذه المسؤولية
النائب عدوان
بدوره قال النائب جورج عدوان: "كان التركيز اليوم مهما على الإصلاحات التي تتناول قانون الإنتخاب، من هنا كانت مشاركتنا ككتلة للقوات اللبنانية في الجلسة
أضاف: "الدوائر الإنتخابية تم الاتفاق عليها، وكنا في سعي حثيث ودؤوب لإدخال أكبر قدر ممكن على قانون الإنتخاب من الإصلاحات. ويجب على القانون أن يأتي على قدر طموحات اللبنانيين في موضوع الإصلاحات التي يتضمنها وخصوصا لجهة مواضيع عدة منها الإنفاق المالي والإعلان الذي يجب ان يكون للجميع سواسية، ومنها إنتخاب غير المقيمين اللبنانيين وخصوصا ان لدينا هاجسا كبيرا هو ان يبقوا على تواصل مع الوطن، وان يشعروا بأن هذا الوطن هو ضنين بأن يبدي هؤلاء رأيهم، وهذا من أضعف الإيمان ليظل هذا الترابط بينهم وبين الوطن الأم
أضاف: "نحن مصرون اليوم على هذه الإصلاحات، وليكن واضحا لدى الجميع ان هناك سعيا لأن يخرج هذا القانون في أسرع وقت ممكن وان يكون شاملا لكل المواضيع باستثناء التقسيمات الإدارية التي تم التوافق عليها في إتفاق الدوحة. وهناك قضية أخرى ملحة جدا هي قضية تشكيل الحكومة، وأعتقد ان موقف رئيس الجمهورية الذي دفع في اتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة هو موقف مهم، خصوصا عندما نعرف أن السيد رئيس الجمهورية لديه دور أساسي في تشكيل الحكومة، دور أساسي يستطيع ان يلعبه كحكم لإيصال الأمور الى المكان الذي يجب ان تصل اليه
وتابع: "أعتقد أن الوقت يدهمنا، وأي عرقلة اليوم من أي فريق لا تساوي التنازل للمصلحة الوطنية الكبرى، ونأمل ان نترجم موقف فخامة رئيس الجمهورية الذي قال انه خلال هذين اليومين سنشكل الحكومة، ونتمنى ان تتشكل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن لأنه مطلب جميع المواطنين اللبنانيين
سئل: هل تمتلكون معطيات جديدة تبشر بإمكان ولادة الحكومة خلال هذين اليومين؟
أجاب: "أنا أقول إن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة المكلف، بعدما استمزجا كل الآراء، هما أمام مسؤولية كبرى تجاه جميع اللبنانيين وكل الأفرقاء، وعليهما ان يمارسا هذه المسؤولية، وان يضعا الجميع أمام مسؤولياتهم، فالمواقف اصبحت واضحة، وحدود المطالب ايضا، وهناك حد أقصى للمطالب هو مصلحة الوطن والمواطن. نحن في وضع يتطلب ان تتشكل الحكومة، وعلى كل منا ان يتحمل مسؤوليته في هذا المجال
سئل: البعض يتمنى على الرئيس المكلف الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة بعد هذا التأخير وهذه العرقلة، ماذا ترى في هذا التمني؟
أجاب: "نحن نتمنى على الرئيس المكلف، بعد إستمزاج كل الآراء في مرحلة معينة، ان يمارس صلاحياته، وهو رئيس مكلف من أكثرية، وهذه الأكثرية كلفته وستبقى تكلفه، فليتفضل ويمارس صلاحياته
سئل: هل سيكون ل"القوات اللبنانية" حقيبتان في هذه الحكومة؟
أجاب: "سيكون هناك توازن كما سبق أن قلت ذلك، خصوصا بالنسبة الى المسيحيين بين الأكثرية والمعارضة، وسيحافظ على هذا التوازن حتى يأتي التمثيل متساويا ومتوازنا وفقا للتوازن الموجود، سواء في مجلس النواب بين الأكثرية والمعارضة، أو في التمثيل كما هو منعكس على الأرض
سئل: كيف يتم التوازن بين حصة العماد ميشال عون الذي يعتبر رئيس أكبر كتلة مسيحية في المجلس، وحصة بقية الكتل؟
أجاب: "إذا أردنا الانطلاق من المجلس، ففيه 64 نائبا مسيحيا موزعا بين أكثرية ومعارضة، فلنطبق قضية المجلس على الحكومة، وأعتقد ان هذا هو التوازن الصحيح، فإذا طبقناه يكون لمسيحيي الأكثرية، الأكثرية، وهكذا هو التوازن
وقيل له: الأكثرية المسيحية لم تأت فقط بأصوات المسيحيين؟
أجاب: "لا تستطيع أن تأخذ عندما تريد جزءا من شغله، وعندما لا يناسبنا نرفضه، علما أننا اليوم نتطلع الى التوازن العام ولا نضع أحدا مقابل أحد، وما يهمني هو ألا تكون الغاية وضع أحد في مواجهة أحد، علما أننا اليوم سنتجاوز أمرا مهما هو أن هناك مصلحة وطنية كبرى تقتضي أن نعجل في تشكيل الحكومة لا أن نعمل على عرقلتها، خصوصا في بداية هذا العهد وفي انطلاقته، ونحن كمسيحيين وكلبنانيين في 14 آذار نقدم كل الدعم لفخامة رئيس الجمهورية، وإخفاق الرئيس هو بتأخير تشكيل الحكومة، وهذا ما ينعكس سلبا أيضا على جميع اللبنانيين وعلى المسيحيين تحديدا، فلندعم هذا العهد ولندعم فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل الحكومة
النائب كنعان
أما عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب كنعان فقال: "بعد الاجتماع الثالث للجنة الإدارة والعدل في موضوع قانون الإنتخابات النيابية، نستطيع القول ان مسألة التقسيمات الإدارية الانتخابية التي اتفق عليها في الدوحة، وأسأل لماذا لم يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا تقدمنا به سابقا، والذي يفصل بين التقسيمات الإنتخابية والإصلاحات كما هو متفاهم عليه في اتفاق الدوحة، وفي بيروت؟ أطلب ان يتم إقراره في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال دعوة الحكومة أو عدم دعوتها، فلا إشكال لدينا بدعوتها، ونعرف أن هذه الناحية، سواء كانت في حكومة تصريف أعمال او في غيرها، تستطيع أن تشرع، كما حصل عام 2005
اضاف: "إذن المطلوب ان نطمئن اللبنانيين الى أن النقاش الذي يتم في جلسات اللجنة ليس نقاشا أكاديميا لإمرار الوقت، بل على العكس تماما، فنحن جديون جدا في إقرار التقسيمات في الهيئة العامة لمجلس النواب، وباشرنا البحث في الإصلاحات الإنتخابية، وكان البحث اليوم في مسألة الهيئة الوطنية المستقلة، وأعتقد أنه سيتم إقرار الهيئة الوطنية المستقلة في جلسة الأربعاء المقبل في المبدأ. وهناك أيضا مسألة المال الإنتخابي والدعاية الإعلامية وغيرها من الإصلاحات المهمة التي ينتظرها اللبنانيون ويرتكزون عليها حتى يقولوا إن هناك نفحة إصلاحية ستخرج من هذا المجلس، ومن عملنا نحن السياسيين على مدى سنوات، خصوصا بعد عام 2005
أضاف: "هناك جلسات ايضا ستعقد للجنة الإدارة بشكل متتال، حتى لا يبقى البحث نظريا فقط، إنما للوصول الى قرارات، وهذا الأمر يتطلب نقاشا ووقتا، ونحن مع أن يعطى هذا الموضوع الأولوية المطلقة على كل المواضيع الأخرى
سئل: ماذا يؤخر عقد جلسة لإقرار التقسيمات الإدارية التي تم التوافق عليها في الدوحة؟
أجاب: "لا شيء يمنع، وبالتالي يجب أن يحدد هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ونحن تقدمنا بحسب الإصلاح بهذا الطلب من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وأعتقد ان دولته لديه معطيات، وقد أبلغنا خلال زيارتنا له أن هذه النقطة المتعلقة بالتقسيمات المتفق عليها في الدوحة لا ترتبط بأي أمر آخر، لا سياسيا ولا قانونيا، لأن هذا الأمر تم فصله عن قانون الإنتخابات في الدوحة، ويمكن ان يكون في هذا الموضوع قرار سيصدر قريبا، ونتمنى ان تسير الأمور بالشكل الصحيح وبالشكل القانوني السليم