اقتراح قانون من النواب عون وكنعان ومخيبر وأبي نصر
لاعتماد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان
Tayyar.org
23/06/2008
أعلن النائب إبراهيم كنعان، أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح، إثر اجتماع لجنة الإدارة والعدل الثاني لإقرار التقسيمات الإدارية التي تمّ الإتفاق عليها في الدوحة، أنّه تقدّم وزميليه في اللجنة، النائبان نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، أمام الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون معجّل مكرّر يعتمد القضاء دائرة انتخابية وفقاً لقانون الـ 60 الذي تمّ التفاهم عليه في الدوحة
وفيما خرج رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم من الإجتماع ليؤكّد، خلافاً لكلامه الأسبوع الماضي، أنّ إقرار هذا القانون لا يجوز في ظلّ غياب الحكومة ووجود حكومة تصريف أعمال، ذكّر كنعان بتقدّم النائب غانم مع عدد من الزملاء أمام مجلس النواب بإقتراح قانون يقضي بإعادة النظر بدعاوى الطعون أمام المجلس الدستوري، وذلك في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حين كانت حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى أنّه تمّ أيضاً إقرار قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وقانون آخر للعفو عن موقوفي أحداث الضنّية في عهد تلك الحكومة.
وأضاف: "كلّ هذا حصل في جلسة مجلس النوّاب التي عُقدت في تاريخ 18-7-2005 أيّ في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي قبل تشكيل حكومة السنيورة في 30-7-2005
كنعان أكّد أنّ إقرار التقسيمات الإدارية أمر محسوم ومبتوت تشريعاً واجتهاداً، وألاّ شيء في القانون يحول دون دعوة المجلس النيابي إلى الإجتماع لإقرار قانون الإنتخاب، كما إعتبر أنّ إقتراح تكتّل التغيير والإصلاح لهذا القانون يأتي انسجاماً مع عملية الفصل ما بين التقسيمات الإنتخابية وبقيّة الإصلاحات المهمّة جدّاً، أي ما تمّ الإتفاق عليها في الدوحة
وأعلن أنّ تكتّل التغيير والإصلاح تمنّى أيضاً من خلال إقتراحه، أن يكون هناك إعادة نظر أو إقرار لمسألة إبقاء مقعد الأقلّيات في دائرة بيروت الأولى بدل نقله إلى الدائرة الثالثة
وتمنّى كنعان أن لا يكون هناك نيّة أو قرار سياسيّ بالمماطلة والتعطيل بهدف تطيير قانون الـ 60 للوصول إلى موعد الإنتخابات والإبقاء على قانون الـ 2000، معتبراً أنّ إقرار قانون الإنتخاب فيه مصلحة لجميع اللبنانيين بهدف انتظام التمثيل وإزالة التهميش المسيحي وكل تهميش من المجلس النيابي وبالتالي من المؤسسات الدستورية
وأضاف: "نعتبر أن هذه المسألة أساسية ومصيرية كما يعتبرها جميع اللبنانيين، فالوقت لم يعد لمصلحتنا حتى نأخذ وقتنا بالدرس والمناقشة. من هنا نقول انه من الضروري جدا أن يقوم مجلس النواب بدوره في هذا الأمر، وهذا ضروري لإحياء العملية الديمقراطية وتفعيلها، بعكس ما كانت قائمة خلال عهد الوصاية منذ خمس عشرة سنة مضت، وفي السنوات الثلاث الأخيرة"، متوقّعاً أن يتمّ عقد جلسة لمجلس النوّاب في الأيام المقبلة للتصويت على قانون الإنتخاب
نصّ القانون
"يعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان، على أن يبقى استثناء وفق قانون الإنتخابات لعام 1960 قضائي مرجعيون- حاصبيا دائرة إنتخابية واحدة، وكذلك بعلبك -الهرمل، والبقاع الغربي-راشيا
في ما يتعلق بدائرة بيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي
- الدائرة الأولى: الاشرفية، الرميل، الصيفي ، خمسة نواب
- الدائرة الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ ، أربعة نواب
- الدائرة الثالثة: ميناء الحسن، عين المريسة، المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت وزقاق البلاط ، عشرة نواب
- يتم توزيع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق
يعمل يهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
وجاء في الأسباب الموجبة
"عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 21 أيار، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني
وبما أن المجتمعين اتفقوا على إعتماد القضاء طبقا لقانون الإنتخاب الصادر في 26 نيسان 1960 كدائرة إنتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الإنتخابية في محافظة بيروت
ولما كان المجتمعون اتفقوا أيضا على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على مجلس النواب والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الإنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة إلى إقرار التعديلات التي تطول الدوائر بشكل مفصل، على أن تطبق عليها لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة
ولما كان ممثلو تكتل التغيير والإصلاح قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة عن عدم إدراج المقعد المخصص للأقليات المسيحيين ضمن الدائرة الأولى، ويأملوا من المجلس الكريم إعادة النظر في هذا الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي يمثلها هذا المقعد الوحيد
لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين مجلس النواب الكريم إقراره