[>Watani<]

الحكومة اللبنانية تقرر الانتخابات الفرعية في 5 أغسطس والمعارضة تبحث جديا في تسريع تشكيل «الحكومة الثانية

بيروت: ثائر عباس
الشرق الأوسط
17/06/2007

اعلنت الحكومة اللبنانية امس الخامس من اغسطس (آب) المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية، لملء مقعدي النائبين الراحلين وليد عيدو، الذي اغتيل الاربعاء الماضي، وبيار الجميل الذي اغتيل في نوفمبر (تشرين الثاني). وفيما يتوقع ان يرفض رئيس الجمهورية اميل لحود توقيع مرسوم الانتخابات، وان تصرّ الحكومة عليه، تخوفت المصادر اللبنانية من تسريع عملية الانقسام وسيناريو الحكومتين، في ضوء معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط»، امس عن محادثات جدية بين اركان المعارضة في هذا الصدد. واشارت المصادر الى ان لحود يدعم التوجه الى تأليف حكومة جديدة، لمواجهة قرار الاكثرية «القفز فوق صلاحياته»، وان حزب الله يدعم هذا التوجه، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري متريثا، علما بأن بري هو من دعاة التريث وان يكون تأليف حكومة جديدة مرتبطا بقرار الاكثرية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغالبية عادية، اي من دون غالبية الثلثين، التي يقول بري انها ضرورية لعقد جلسة الانتخاب

------

واكدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري امس ان رئيس الجمهورية مع اجراء انتخابات نيابية فرعية في بيروت والمتن الشمالي، «فور تأليف حكومة تكتسب الصفات الدستورية والشرعية والميثاقية، لان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فقدت هذه الصفات منذ استقالة الوزراء الشيعة في 11/11/2006

------

واوضحت هذه المصادر، في بيان صدر عن قصر بعبدا، امس ان «رئيس الجمهورية لم يكن يوما ضد اجراء انتخابات فرعية لملء اي مقعد نيابي يشغر لاي سبب كان، والدليل انه وقع مراسيم اجراء انتخابات فرعية في بيروت، بعد استشهاد النائب جبران تويني، وفي دائرة بعبدا ـ عاليه بعد وفاة النائب ادمون نعيم، لان العمليتين الانتخابيتين جرتا في ظل حكومة كانت لا تزال شرعية ودستورية وميثاقية، على عكس الواقع الحالي. وبالتالي فان الرئيس لحود لا يمكنه ان يضع توقيعه على مرسوم الى جانب تواقيع رئيس وزراء ووزراء في حكومة غير شرعية، وغير دستورية تمعن في مخالفة الدستور وانتهاك اتفاق الطائف

------

واعتبرت هذه المصادر ان الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية فرعية «تتم استنادا الى قانون الانتخابات بموجب مرسوم عادي ويحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، وليس مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء، والمرسوم العادي يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصا يمارسه بمعزل عن السلطة الاجرائية مجتمعة، وبالتالي فان حكومة الرئيس السنيورة بمخالفتها قانون الانتخابات في مادته السابقة، انما تنقضّ على صلاحيات رئيس الجمهورية وتعتدي عليها، في سابقة خطرة لا يمكن الا التوقف عندها، لانها تمس مباشرة جوهر النظام الديمقراطي والضوابط التي حددها الدستور في ممارسة السلطات الدستورية لدورها

------

واشارت الى ان الموضوع «سبق ان طرح بعد استشهاد النائب الوزير بيار الجميل، وتعذر اجراء الانتخابات الفرعية في المتن لعدم توقيع الرئيس لحود آنذاك المرسوم الذي اعد في حينه في ظل افتقاد حكومة الرئيس السنيورة لشرعيتها الميثاقية والدستورية. واظهرت كل الدراسات والاستشارات التي وضعت، بما فيها دراسة هيئة الاستشارات في وزارة العدل، ان اجراء الانتخابات يتطلب اصدار مرسوم عادي لدعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي لا يمكن تجاوز توقيع رئيس الجمهورية لهذا المرسوم، ولم تجر الانتخابات الفرعية في حينه. والامر نفسه ينطبق على الواقع المستجد بعد استشهاد النائب وليد عيدو

------

ووافق المجلس على «احالة جريمة اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين الى المجلس العدلي والطلب من الامين العام للامم المتحدة تكليف لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم، والتحقيق في الهجوم الارهابي الذي ادى الى استشهاد الوزير بيار الجميل ومرافقه وفي جريمة اغتيال الشهيد وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين. كما وافق على دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي جبل لبنان الثانية ـ المتن وبيروت الثانية المصيطبة الباشورة والرميل لانتخاب نائبين عن المقعد الماروني والمقعد السني، وذلك يوم الاحد في 5 اغسطس (آب) المقبل

-------

Source