صندوق المهجرين يمول التظاهرات الفرعية الداعمة للحكومة
بطاقات توصية لدفع طلبات ترميم منجز لحامليها أكانوا من المرممين أو المهجرين أم لا
04 نيسان 2007
ملف أزلي ينتقل مع حكومات ما بعد الطائف ولا يبدو أن الحل قريب والسبب معوقات كثيرة ليس أولها اقتصادي ولن يكون آخرها السياسي والنتيجة واحدة: عشرات آلاف العائلات هجرت بعد أن ذبح أبناء لها واحتُلت بيوتها وقراها في الجبل وشرقي صيدا وجزين والزهراني ما زالت ممنوعة من العودة الى قراها
وما زالت كلمة "عودة" بمثابة حلم انتقل من الآباء الى الأبناء. مئات الملايين من الدولارات صرفت في سبيل هذا الملف الذي لم يقترب بعد من خاتمته. فالأموال دفعت وتُدفع لكن للجميع الا لأصحاب العلاقة. والتغني بالمصالحة التاريخية في الجبل بعد زيارة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الى الجبل وتحالف الفريق المسيحي في 14 شباط مع النائب وليد جنبلاط لم يثمر نتائج على أرض الجبل حيث لم تتعدَّ نسبة العودة 17 %. ولم ينسَ اللبنانيون بعد أن أهالي كفرمتى في انتخابات 2005 النيابية أدلوا بأصواتهم في صناديق وُضعت على مدخل البلدة.
ويبدو أن من أولويات السلطة في الآونة الأخيرة أن تدفع طلبات الترميم المنجز بدلاً من تخصيص أموال الصندوق المركزي للمهجرين لعودة من هجروا قسراً وأجبروا على ايجاد البديل لمنازلهم التي أخذت منهم. وفورة الترميم المنجز في الآونة الأخيرة تأتي بالتزامن مع التظاهرات التي تنظمها الموالاة في المناطق بعد أن بدأت المعارضة اعتصامها المستمر حتى اليوم. وهذا التزامن ينسب دائماً للصدفة. فإلى متى سيظل الملف عالقاً وأبناء الجبل مهجرين؟
مسؤول ملف الهجرين في التيار الوطني الحر المهندس سيزار أبو خليل يجمع الوثائق والدلائل التي ستشكل له ملفاً سيتم تفجيره في المستقبل القريب ويظهر بالرسومات البيانية والأرقام والتواريخ كيف تزامن دفع مبالغ الترميم المنجز مع التظاهرات وكيف عاد بعدها ليختفي.
ويخبر أبو خليل أن واحداً من جماعة الأكثرية أرسل شخصاً ببطاقة توصية الى رئيس صندوق المهجرين لقبض طلب ترميم منجز. وبعد أن تم كشف هذا الأمر وعرضه في جريدة الأخبار، أصدر الصندوق بياناً ينفي فيه الموضوع، ولسخرية الصدف تم الدفع للشخص نفسه يوم نشر البيان في الجريدة نفسها.
ويقول أبو خليل: "ملف المهجرين يعنى بالتهجير الذي حصل بين عامي 1983 و1985 في سبعين قرية في قضاء الشوف و51 قرية في قضاء عاليه و27 قرية في قضاء بعبدا وحوالي تسع قرى في المتن الشمالي و67 قرية في شرقي صيدا وجزين والزهراني. عدد العائلات التي تعرضت للتهجير 150 ألفاً وحوالي 3 آلاف قتيل.
التيار الوطني الحر لطالما اهتم بها الملف لكن في السابق كان هناك الاحتلال السوري الذي طغى على نشاطنا. وبعد أن تخلصنا منه بدأنا التركيز على أحد الأمراض المزمنة التي نعاني منها وهي التهجير. والجميع يذكرون أن الرئيس العماد ميشال عون في تموز 2005 وفي اولى جلسات المجلس النيابي أثار الموضوع وعرض للاجئين اللبنانيين الى اسرائيل وداخل لبنان والمعتقلين في السجون السورية. وبعدها جاء البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أخذ على عاتقه في البند السادس إنهاء ملف المهجرين وإقفاله إقفالاً تاماً. وعملاً بأصول الممارسة الديمقراطية أعطينا الحكومة الجديدة التي تعهدت بإنجاز الملف، فرصة لتنفذ ما وعدت به. لكن بعد مرور سنة من عمر هذه الحكومة وأكثر من 17 سنة على ما سمي وثيقة الوفاق الوطني التي كان أحد بنودها عودة المهجرين، وبعد مرور 13 سنة على تأسيس وزارة المهجرين، وبعد دفع أكثر من أربعة أضعاف الموازنة الأصلية التي رصدت لإقفال الملف والتي كانت بقيمة 400 مليون دولار وبعد دفع أكثر من مليار و600 مليون دولار، كانت النتيجة أن 17 % فقط من المهجرين عادوا الى القرى التي شهدت مصالحات وخمس قرى ما يزال أهلها ممنوعين من العودة إليها وهي بريح، كفرمتى، عبيه، عين درافيل وكفرسلوان. في المقابل، في شرقي صيدا ناهزت العودة 45 % من عدد العائلات الأصلي. ورغم أن العدد غير مرضٍ ونريده أن يصبح تاماً إلا أن التفاوت في النسبة مع قرى الجبل سببه وجود عامل في الجبل غير موجود في الجنوب وهو النائب وليد جنبلاط. الانتماء السياسي للعائلات المهجرة يسهل تحديده من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة التي نلنا فيها في هذه المناطق 81% من أصوات المسيحيين المهجرين.
ما يحصل في الجبل جريمة تطهير إتني يفوق ما حصل في أي مكان في العالم. فما معنى أن يتم ارتكاب مجزرة وتهجير من نجوا منها ومن ثم منعهم من العودة؟ ما توصيف هذا الأمر بغير التطهير الإتني؟ ومن ناحية أخرى، عندما ندقق في الموضوع يتبين لنا أن الأموال كانت تدفع بالتوازي مع الانتخابات النيابية الأخيرة. والمحتل قبض بأقل تقدير، ضعف ما قبضه المهجر الذي ترك منزله قسراً وأمن البديل على مدى 25 سنة. هذا عدا عن المدفوعات الوهمية، إذ دفع في القرى حيث يوجد ثلاثون بيتاً 330 إخلاء. والأمثلة والدلائل عرضناها في مؤتمر عودة الحق الذي نظمناه في 30 أيلول 2006 وكان من المقرر أن ننظمه في تموز بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري، لكنه تأخر بسبب حرب تموز. وعندما عقدنا هذا المؤتمر وأظهرنا كل هذه التجاوزات، تحركت جماعة النائب جنبلاط الذي استدعى على عجل وخلافاً لكل الأصول، لجان العودة في قرى الشحار وتم نوع من مصالحة صورية يوم السبت 30 أيلول بالتزامن مع المؤتمر ووعد نواب اللقاء الديمقراطي ومن بينهم النائب فؤاد السعد بأن الدفع سيتم يوم الإثنين الواقع فيه 2 تشرين الأول 2006. واليوم وبعد أكثر من ثلاثين إثنين من ذاك الاثنين وبعد اجتماع المصالحة، لا هذه الأخيرة وُقعت ولا التعويضات دفعت ولا المهجرون عادوا. وأكثر من ذلك، نرى نواباً أحزابهم ممثلة في الحكومة يظهرون أنفسهم كرواد للديمقراطية ويطالبون بإنجاز الملف. ونحن نخبرهم أن من أبسط القواعد الديمقراطية وجود موالاة ومعارضة. والاطراف الممثلون في الحكومة ليس دورهم المطالبة