أيضا" وأيضا" تجدر الإشارة أن الوزارة والصندوق كانت تدفع التعويضات بناء" على مصالحات يجيرها رئيس جهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان – الحائز على مفتاح بيروت المذهب - غازي كنعان وترون هنا صورة لكتاب وزير المهجرين السابق مروان حماده
وفيما لم يقبض العائدون بمجملهم الدفعات الثانية والثالثة وتعويضات الفروع ولا تعويضات الترميم المنجز فقد كانت الوزارة والصندوق تدفع تعويضات الترميم المنجز في شمال لبنان قبل بضعة أيام من الانتخابات النيابية في لبنان الشمالي عن طريق احد نواب الأكثرية. ونضع اللائحة بتصرف مرشحي التغيير والاصلاح لتخدم في دعوى الطعن.
أما فيما خصّ المخالفات الإدارية للموظفين التابعين للحزب الحاكم فنذكر فيما يلي:
- نبرز هنا قرار ظنّي بحق مدير عام سابق للوزارة بالاشتراك مع آخرين في دعوى تزوير لتواقيع الموظفين وقبض مبلغ /52408500/ل.ل. عائد لهؤلاء الموظفين.
-هنا ايضاً نبرز قرار ظنّي بحق المدير العام للوزارة نفسه بالاشتراك مع اخرين بتهمة قبض مبلغ /47544750/ل.ل. يمثل قيمة مفروشات مزعومة لم تدخل الى الوزارة .
-كما تهمة تزوير المدير العام للوزارة السابق بالاشتراك مع آخرين لتواقيع موظفين انقطعوا عن العمل ولمتعاملين وهميين وقبض رواتبهم وصرف مساعدات اعمار باسم اشخاص وقبضها بدلاً منهم.
و اللافت ان التحقيق في هذين الملفين توقف في العام 2001 ليتابع مجدداً في العام 2004 مما ادى الى سقوط بعض التهم المسندة للمتهمين بمرور الزمن الثلاثي.
بعرض هذه الصور لسنا بوارد تجريم أي كان إنما بوارد عرض بعض من المعلومات اللتي هي بحوزتنا.
سيداتي سادتي، إنّ ما عرضناه اليوم ليس الا بالقلة القليلة للإنتهاكات و المخالفات اللتي شابت هذا الملف و لا تشكل الّا رأس جبل الجليد و إنّ فريقنا في التيّار الوطني الحرّ قام و يقوم بالبحث و التدقيق و التوثيق لهذه المخالفات و اللتي سوف توضع بتصرف الرأي العام تباعاً.
إنني و إذ أؤكد التزامنا النهائي و العميق بمتابعة الملف حتى ختامه اتوجه من الحضور الكريم، و كل واحدٍ منكم يحفظ في ذاكرته و ضميره قصةً او حادثةً او واقعةً تتصل بالملف فأرجوه أن يبادر الى الإتصال بأحد أعضاء الفريق المتابع لمشاطرتنا تجربته أو خبرته.
هكذا نستكمل ملفنا و نقوم بواجباتنا تجاه الإنسان المهجّر